تقرير توثيقي حول جريمة قتل الشيخ شعبان المنصور ونجله حسين في بلدة سلحب – ريف حماة، بتاريخ 7 آذار 2025
معدّ التقرير: مركز مناهضة العنف والكراهية في سوريا
تاريخ الإصدار: نيسان / أبريل 2025
نوع التوثيق: تقرير توثيقي استقصائي مبني على شهادات مباشرة من ذوي الضحايا
تصنيف الجريمة: جريمة ضد الإنسانية، قتل خارج نطاق القانون، اضطهاد طائفي، جريمة حرب
أولاً: الخلفية العامة
في صباح يوم الجمعة 7 آذار 2025، شهدت بلدة سلحب الواقعة في ريف حماة الغربي هجوماً مسلحاً من قبل فصائل مسلحة منظمة تابعة للسلطات الانتقالية في سوريا، ومرتبطة مباشرة بوزارة الدفاع السورية. وجاء هذا الاقتحام ضمن سياق حملة تحريضية طائفية تم بثها عبر منصات إعلامية رسمية وشبه رسمية، استهدفت الطائفة العلوية تحديداً، وترافقت مع عملية عسكرية موسعة في المنطقة.
ثانياً: تفاصيل الواقعة
بحسب شهادة مباشرة من ذوي الضحايا، وثق المركز التالي:
اقتحمت مجموعة مسلحة منزل الشيخ شعبان المنصور، البالغ من العمر 80 عاماً، وهو رجل دين معروف في البلدة، ومصاب بجلطة دماغية حديثة، يعاني بسببها من ضعف شديد في الحركة.
تم الاعتداء على جميع أفراد العائلة وضربهم بأيدي العناصر وأعقاب البنادق، وأجبروا على الانبطاح أرضاً.
تم اقتحام غرفة الشيخ رغم حالته الصحية، وسُحب من فراشه بالقوة، رغم مناشدات ابنه حسين المنصور، الذي حاول التدخل لحمايته، فتم إطلاق النار عليه مرتين أمام عائلته.
اقتيد الشيخ بسيارة عسكرية، وتم العثور على جثمانه بعد ساعات في أرض زراعية على مقربة من البلدة، وعليه آثار ثلاث طلقات نارية.
تُرك حسين ينزف لمدة تزيد عن ثلاث ساعات، حيث مُنع ذووه من إسعافه تحت تهديد السلاح، مما أدى إلى وفاته قبل وصوله إلى المستشفى.
عدد القتلى المؤكدين خلال المجزرة بلغ 13 شخصاً، تم إعدامهم ميدانياً في ظروف مشابهة، رغم أن البلدة كانت تشهد هدوءاً تاماً صباح يوم المجزرة، ولم يكن هناك أي نشاط عسكري فيها أو تهديد يستدعي دخول أي قوات.
ثالثاً: التوصيف القانوني
وفقاً للمعلومات الموثقة، وبالاستناد إلى نظام روما الأساسي، فإن ما جرى يُشكّل:
1. جريمة ضد الإنسانية
بموجب المادة (7) من نظام روما، تتوافر في الواقعة الأركان التالية:
- القتل العمد.
- الاضطهاد على أسس طائفية.
- ارتكاب الجريمة ضمن سياسة ممنهجة وفي إطار حملة واسعة.
2. جريمة حرب
تدخل الواقعة ضمن جرائم الحرب (المادة 8)، لكونها استهدفت مدنيين خلال نزاع مسلح غير دولي، بدون تمييز أو ضرورة عسكرية.
3. القتل خارج نطاق القضاء
الضحايا لم يتعرضوا لأي شكل من أشكال الإجراءات القانونية أو القضائية، بل تم تصفيتهم بشكل فوري، وهو انتهاك صارخ للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.